يتم اعتماد الموازنة المخصصة لبدل الخدمات أو بدل الاستعمال من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بعد استيفاء التدقيق من أحد مكاتب تدقيق الحسابات القانوني المعتمدة والمراجع عليها من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا".
سيقوم النظام تلقائيا بعد الدفع بحجز موعد بعد مرور سبعة أيام من تاريخ الدفع في أقرب موعد جلسة متاح من اللجان
تشترط المؤسسة على جهات الإدارة عدم المطالبة برسوم الخدمات إلا بعد اعتمادها من ريرا.
أو عن طريق مراكز أمناء الخدمات العقارية بحضور أحد الأطراف: المالك أو المستأجر أو من ينوب عنهما بموجب وكالة رسمية، ليتم تسجيل عقد الإيجار من خلالهم .
يتم تجديد الرخص الصادرة من اقتصادية دبي تلقائيًا، أما الرخص الصادرة من المناطق الحرة فيجب تقديم طلب التجديد إلكترونيا من خلال نظام "تراخيصي".
ما هي الوثائق المطلوبة لإضافة وسيط عقاري لمنشأة عقارية؟
من خلال تسجيل الدخول و البحث عن ملف التنفيذ و الذهاب إلى خانة الطلبات الالكترونية و تقديم طلب مهلة سداد و دفع الرسوم المطلوبة
هل يمكنني تقديم طلبات عبر نظام مركز فض المنازعات الإيجارية؟
كيف يمكن إثبات حالة الأضرار الموجودة في المأجور أو معاينتها؟
يتطلب التسجيل في نظام مركز فض المنازعات الإيجارية والبحث عن ملف التنفيذ والذهاب إلى خانة الطلبات الإلكترونية وتقديم طلب مهلة سداد ودفع الرسوم المطلوبة بعدها يتم رفع طلب لقاضي التنفيذ لاصدار القرار بالموافقة او الرفض
يمكن تتبع حالة إنجاز المشاريع العقارية في دبي (المناطق الحرة) عن طريق إدخال رقم قطعة الأرض أو رقم المشروع أو اسم المشروع، وبالتالي يحصل المستخدم على الكثير من البيانات التي تظهر نسبة إنجاز المشروع وحالته، إضافة إلى الخطط التي يتم تقديمها من قبل المطور.
يحق لأي شخص استخراج رخصة اضغط هنا وسيط عقاري حسب الشروط المطلوبة.
على المستأجر الانتباه والحذر والتوجه إلى مركز فض المنازعات الإيجارية وإيداع القيمة الإيجارية بموجب ملف عرض وإيداع، على أن يتولى المركز إجراءات إعلان المؤجر بذلك.
يلتزم المستأجر بحسب الأصل العام بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار وعلى إجارته من الباطن بعد إجازة المؤجر له بذلك، وهذا الالتزام يؤديه المستأجر باعتبار أن الرسوم والضرائب من ملحقات الأجرة، وتأخذ حكمها ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة من أحقية المؤجر في مطالبته بأدائها وطلب أخلائه من المأجور لعدم سدادها وان كان يجوز الاتفاق على إعفاء المستأجر منها أو من قدر منها.